2018-04-08

0 comment

الحكومة الكندية تراقب عن كثب التعاملات الغير مصرح بها بالعملات الرقمية المشفرة

منذ ظهور البيتكوين سنة 2009 تغيرت العديد من المعطيات فبعد أن كانت قيمته لا تتجاوز 01 دولار في السنوات الأولى له

ليعرف بعدها صعود صاروخي سنة 2017 بوصوله لقرابة 20 ألف دولار للعملة الواحدة.

ما جعل الأنظار تلتفت نحوه و العديد قرر دخول الاستثمار فيه و التعامل به

ما يجعل أمر  الرقابة من طرف الجهات الحكومية صعب بعض الشيء خاصة و أن العملات الرقمية المشفرة لا مركزية و لا تعود لهيئة معينة.

الأمر الذي جعل حكومات الدول تسن قوانين تنظيمية تجاه الشركات التي تود التعامل به بطلب تصريح أو موافقة أولية.

لكن أكيد هناك العديد منهم لا يصرحون بتعاملاتهم ما يجعل الحكومة تنظر لهم بعين المتوجس

و التخوف من تعاملات غير قانونية (تهرب ضريب، شراء مواد ممنوعة، غسيل الأموال و غيرها)

الحكومة الكندية تعاني من هذا الأمر حيث أن هناك العديد من المنصات التي تنشط في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة

بدون إدراج أسماء و عناوين أو تواريخ للتعاملات

الأمر الذي دق ناقوس الخطر للهيئات الأمينة للبلاد مطالبين هاته المنصات و الشركات بتقديم مايلزم

لمواصلة نشاطاتهم بطرق عادية أو تلقي أمر بالحظر و توقيف النشاط.

فهل ستنجح الحكومة الكندية في احتواء الوضع من خلال التحكم القانوني في تداول العملات الرقمية المشفرة؟

قد يعجبك ايضاً